مجلس يازدهم؛ متن مهم است يا حاشيه؟
انتخابات مجلس يازدهم در دوم اسفند ۹۸ برگزار گرديد. اين دوره با حدود ۴۳ درصد، کمترين ميزان مشارکت در يازده دوره انتخابات مجلس‌شوراي‌اسلامي را بنام خود ثبت کرد. درباره بي‌رمق بودن اين انتخابات دلايل مختلفي مطرح شده است. رد صلاحيت‌هاي گسترده، مشکلات اقتصادي و معيشتي و نااميدي راي دهندگان از اصلاح‌طلبان باعث شد تا نمايندگان جريان اصولگرا با کمترين ميزان راي بتوانند کنترل بهارستان را براي يک دوره چهار ساله به دست گيرند. مجلس يازدهم خرداد 99 با شعار فساد ستيزي و شفافيت در حالي شروع به کار کرد که اکثريت نمايندگان اين دوره سابقه نمايندگي نداشتند و بسياري از آنها با چم‌و‌خم کار مجلس، آيين‌نامه‌هاي داخلي و نحوه کار کميسيون‌ها آشنا نبودند.
نمايندگان مجلس يازدهم در اولين روزکاري خود در خانه ملت سوگند ياد کردند براي حل مشکلات مردم از هيچ تلاشي مضايقه نکنند. از اولين طرح‌هاي مطرح شده در مجلس يازدهم، يکي «طرح جمعيت و تعالي خانواده با موضوع فرزندآوري» بود که اين طرح همچنان در کمسيون فرهنگي مجلس خاک مي‌خورد و هنوز به صحن علني مجلس نرسيده است. ديگري «طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس» بود که قرار است به زودي در دستور کار صحن علني قرار گيرد.
نمايندگان مجلس در نخستين گام اقتصادي خود خواستار شفافيت آمارهاي اقتصادي ارائه شده مردان اقتصادي دولت شدند. منتخبان ملت در بحبوحه افزايش شديد قيمت مسکن و اجاره بهاي آن، خواستار کنترل بيشتر مسئولان دولتي در اين زمينه شدند. همچنين کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص التهاب بازار ارز خواستار ارائه راهکارهايي براي ثبات اين بازار از سوي مسئولان مربوطه شد.
از جمله طرح‌هاي ديگر مجلس مي‌تواند به «طرح مبارزه با احتکار مسکن» و «طرح ساماندهي خودرو» اشاره کرد که قرار است به زودي نهايي و در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرند. شايد بتوان مهم‌ترين گام اقتصادي مجلس را ارائه «بسته اقتصاد مردمي» در پنج محور دانست. طزحي که هنوز اطلاع دقيقي از چند و چون و نحو عملياتي شدن آن در دسترس نيست.
در حوزه سياست خارجی، کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فعال شدن مکانيسم ماشه را غير قانوني دانسته و از محمد جواد ظريف وزير امورخارجه خواست تا با تغيير ديپلماسي وزارتخانه تحت امرش به روابط بيشتر با همسايگان توجه نشان دهد.
متاسفانه مجلس يازدهم در چند ماهي که از عمرش مي‌گذرد نتواسته کارنامه قابل قبولي از خود ارائه دهد و در شرايطي که دغدغه اصلي مردم مشکلات اقتصادي و معيشتي است، تعدادي از مجلس‌نشينان به جاي کمک به حل مشکلات واقعي کشور با دامن زدن به اختلافات حزبي و سياسي جز ضرر و زيان، سود و منفعتي براي مردم نداشته‌اند.
اين روزها در حالي که کشور از يک طرف با تحريم شديد اقتصادي روبروست و از طرف ديگر درگير مبارزه با کرونا، تورم افسارگسيخته، کاهش ارزش پول ملي و هزاران مشکل ريز و درشت ديگر است، تعدادي از نمايندگان مجلس يازدهم بجاي پرداختن به وظيفه اصلي خود يعني قانون‌گذاري براي کمک به دولت و مردم وارد مسائل حاشيه‌اي شده‌اند و سعي در انحراف افکار عمومي دارند.
حال بهتر است دلواپساني که اصلي‌ترين اولويت خود را حل مشکلات و دغدغه‌هاي اقتصادي مردم قرار داده بودند پس از گذشت پنج ماه از عمر مجلس انقلابي جهت شفاف‌سازي به اين سوالات پاسخ دهند:
آيا نمايندگان حاشيه‌ساز نمي‌توانستند به جاي جوسازي و توهين به بالاترين مقام اجرايي کشور با استفاده صحيح از اهرم‌هاي قانوني و طرح و تصويب لايحه‌هاي مختلف دولت رو ملزم به انجام اقداماتي براي بهبود وضعيت مردم کنند؟
درحاليکه کشور دچار فروپاشي اجتماعي و اقتصادي شده است؛ نمايندگان چه دستاوردي براي راي‌دهندگانشان داشته‌اند و چه گام‌هايي براي حل مشکلات آنان برداشته‌اند؟ در اين شرايط انجام سفرهاي استاني رئيس و نمايندگان همسو براي حل مشکلات مردم يا صرفا يک ژست سياسي است؟
صرف نظر از انگيزه واقعي دلواپساني که از سر دلسوزي يا مغرضانه سخنانی را مطرح مي‌کنند، منتخبان ملت بايد بدانند که بخشي از ضعف‌ها و کاستي‌هاي موجود بر عهده دولت است اما بخش مهم‌تر به کوتاهي نمايندگان در عمل به وظايف قانونی‌اشان بر می‌گردد. از اين‌رو از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود در اين شزايط به جاي حاشيه‌سازي و سفرهاي نمايشي، با طرح و تصويب لايحه‌هاي مختلف و استفاده صحيح از اهرم‌هاي قانوني وقت و انرژی خود را صرف خدمت به مردم و حل مشکلات آنان نمايند.
