مقصر وضعيت فعلی کشور کيست؟
مجتبي ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت مجلس در حساب توئيتري خود مدعي شده است؛ «اکثريت مردم خواستار عزل و مجازات روحاني هستند». اين که چرا بايد چنين سخناني با اين سوژه و مضمون در اين زمان منتشر شود و اين امر چه کمکي به حل مشکلات کنوني کشور مي‌کند جاي بحث فراوان دارد و موضوع اين مقاله نيست.
هدف اين يادداشت پاسخ به اين سوال است: «آيا واقعا حسن روحاني با سياست‌هاي نادرست و اشتباه خود مسبب تمامي مشکلات حال و حاضر کشور است؟»
حسن روحاني در آخرين سال دوران رياست جمهورياش به سر مي‌برد کمتر از ده ماه ديگر دولت دوازدهم با همه فراز و فرودش به پايان خواهد رسيد. حسن روحاني در انتخابات‌هاي سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ توانست به لطف حمايت همه‌جانبه اصلاح طلبان و بدنه اجتماعي آنان راي بخش بزرگي از معترضان به وضع موجود را کسب کند.
حسن روحاني در انتخابات ۹۲ با وعده حل موضوعاتي همچون پرونده هسته‌اي، مهار تورم، حل مشکل بيکاري، رشد اقتصادي و کاهش تنش‌هاي سياسي توانست رقباي اصولگراي خود را شکست داده و راهي پاستور شود. دولت يازدهم عليرغم موفقيت‌هاي چشمگير در حوزه سياست خارجي خصوصاً در مذاكرات هسته‌اي، در سياست داخلي و مسائل فرهنگي ناکام ماند. از يک سو ناتواني روحاني در تحکيم دموکراسي و حاکميت قانون و از سوي ديگر مشكلات اقتصادي و عدم خروج از بحران باعث ناخوشنودي و ناکارآمدي دولت يازدهم در بخشي از افکار عمومي شد.
روحاني در سال 96 و پس فتح دوباره پاستور به‌رغم همه زمينه‌هاي مساعد براي انتخاب کابينه‌اي در راستاي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي‌اش, کابينه‌اي را به مجلس معرفي کرد که نه تنها کابينه ايده‌آلي نبود بلکه با انتظارات راي‌دهندگانش فاصله بسيار داشت فاصله‌اي که اميدهاي بخشي از حاميان‌اش را به سرخوردگي و بهت تبديل کرد. غيبت غير قابل قبول زنان در ميان وزيران کابينه دوازدهم، در کنار ناديده گرفتن اهل سنت و جوانان موجب انتقاد بسياري از حاميان و رأي‌دهندگان روحانی شد.
به‌رغم تاکيد بر آزادي‌هاي اجتماعي، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها و گسترش آزادي‌هاي سياسي، تناقض آشکار بين وعده‌هاي روحاني در فضاي انتخاباتي و عملکردش باغث شد تا دولت دوازدهم با چالش‌هايي جدي در حوزه سياست داخلي روبرو گردد.
در دولت دوازدهم، تيم اقتصادي روحاني نتوانست انتظارات اقتصادي مردم را تأمين کند و در دستيابي به دستاوردهاي اقتصادي قابل توجه ناموفق بود. خروج آمريکا از برجام و تحريم‌هاي سنگين دولت ترامپ از يکسو و سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت در کنار مديريت ضعيف و نظارت‌گريز از سوي ديگر اقتصاد ناسالم کشور را بشدت تحت تاثير قرارداد و باعث تورم افسارگسيخته و سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي شد. روحاني در دوره رياست جمهورياش در حوزه مسايل سياست خارجي و روابط بين‌الملل بدليل کارشکني‌هاي دلواپسان و تندروهاي داخلي از يک طرف و فشار بي‌سابقه دولت آمريكا از طرف ديگر عملا موفقيتي بدست نياورد.
اگرچه شاخص‌‌هاي عملکرد در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي نشان از ناکامي دولت روحاني در تحقق وعده‌هايش دارد اما آيا همه مشکلات فعلی کشور متأثر از عملکرد نادرست دولت روحانی و تحريم‌هاست يا عواملي چون معضلات ساختاري، سنگ اندازي‌ها و کارشکني‌ها نيز در به وجود آمدن اين شرايط دخيل مي‌باشند؟
اين‌روزها فرصت‌طلبان و تندروها به گونه‌اي به دولت روحاني مي‌تازند که گويي تمام مشکلات کشور بخاطر عملکرد نادرست دولت دوازدهم ايجاد شده است و آنان و همفکرانشان سهمي در ايجاد مشکلات کنوني ندارند!
بدون ترديد بخشي از مشکلات سياسي، فرهنگي و اقتصادي حال و حاضر کشور به خاطر تصميمات و سياست‌هاي نادرست و مساله‌دار دولت روحاني مي‌باشد اما بخش مهم‌تر به تلاش هدفمند و برنامه‌ريزي شده مخالفان دولت و تندروهای داخلی بر می‌گردد.
مسلما هدف از نقد و انتقاد دلسوزانه، بهبود شرايط کنوني است. اما واقعيت غير قابل انکار اينست که شرايط نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي فعلي کشور محصول تصميمات دولت دوازدهم «به تنهايي» نيست و عوامل ديگري نيز در شکل گيري شرايط موجود تاثيرگذار است.
مخالفان دولت فراموش کرده‌اند که بخشي از مشکلات کنوني بخاطر تصميمات و سياست‌هاي نادرست و مساله‌دار «ديگران» است و دولت روحاني بايد براي آنها راه حلي منطقي بيابد! تندروها و دلواپسان عليرغم اينکه مي‌دانند که اختيار همه تصميمات كشور بر عهده دولت نيست، اما نابخردانه برای تخريب دولت تلاش می‌کنند.
بی‌گمان روحاني و دولتش جاي نقد بسياری دارد. اما سوال اساسي اين روزهاي مردم اين است که «چرا اقتدارگرايان و اصولگرايان افراطي از نقش و مسئوليت خود در ايجاد چنين شرايطي فرار مي کنند؟ چرا محافظه‌کاران عملکرد گذشته ي خود را نقادي نمي‌کنند و مسئوليت خطاهاي خود را در ايجاد شرايط فعلي نمي پذيرند؟»
به نظر می‌رسد در فضاي سياسي کنوني انحصار‌طلبان بدنبال تند‌کردن فضاي سياسي کشور هستند تا بتوانند با التهاب‌آفريني و عوام‌فريبي راهي براي بازگشت به پاستور پيدا کنند. فرصت‌طلبان بايد اين واقعيت را بدانند که به مدد رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي، آگاهي اکثريت مردم افزايش يافته و اين خود پاياني است بر پوپوليسم و عوام‌فريبي.
اقتدارگرايان و اصولگرايان افراطي نبايد فراموش کنند، اگرچه کاهش مشارکت سياسي و ادامه روند کنوني در کوتاه مدت به نفع آنان خواهد بود، اما نا اميدي از ساز و کار انتخابات به قهر با صندوق راي منجر شده و بدون شک جامعه بسوي اتخاذ روش‌هاي راديکال و تنش‌زا گرايش خواهد يافت.